مقاله اصلاح الگوی مصرف

دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف

چرا اصلاح الگوی مصرف؟
به نظر می رسد که در انتخاب نامگذاری سال ۸۸ خورشیدی ، توجه ویژه ای به بخش مصرف حوزه اقتصادی شده است. اما این پرسش مطرح است که چرا از مسایل مهمی که در حوزه مسائل و موضوعات اقتصادی از تولید تا توزیع تا مصرف وجود دارد، تنها بر مسایل مربوط به حوزه مصرف، توجه و تاکید ویژه ای با انتخاب نام سالی شده است؟
چه چیزی موجب شده تا رهبران کشور، مساله اصلاح الگوی مصرف را مهم تلقی کنند و بر بازسازی و اصلاح الگوی موجود مصرف در کشور تاکید نمایند و آن را به عنوان دغدغه دولت و ملت قرار دهند؟
به نظر می رسد که آن چه توجه رهبران و دولتمردان را به  خود مشغول کرده و جلب نموده، وجود امکانات ، توانمندی ها و ظرفیت های بسیار است که کشور از آن برخوردار می باشد ولی به سبب مصرف بی رویه و نادرست آن، به جای آن که در مسیر تمدن سازی و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور و جامعه قرار گیرد، به هرز می رود و تباه می شود. این مساله اختصاص به حوزه خاصی چون انرژی ندارد بلکه همه حوزه را پوشش می دهد.
نگاهی به آمارهای رسمی و غیر رسمی کشور نشان می دهد که چگونه بسیاری از ظرفیت های کشوری به هدر می رود. از بخش انرژی گرفته تا بخش تغذیه تا بخش آب تا بخش استعدادهای درخشان و علمی ، تولیدات کشور چنان نادیده و هدر می رود که می توان با آن تمدن عظیمی و جهانی را پی ریخت. جالب این است که بخش عمده ای از مصرف بی رویه را می بایست در بخش دولتی دید. اگر بخش های خصوصی و یا عمومی، گرایش به مصرف بی رویه دارد، به سبب نادرستی الگوی مصرفی است که از طریق بخش دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم به جامعه القا می شود؛ زیرا چنان که در روایت درست و صحیح آمده است مردمان بر دین ملوک و رهبران خویش هستند و این دولت ها  هستند که رفتار مردم را می سازند و تعیین جهت می دهند. بنابراین بخش دولتی، از مهم ترین بخش هایی است که نیازمند انتخاب و تعیین الگوی صحیح مصرف است تا بخش های دیگر با الگوبرداری و متاثر از آن در مسیر درست مصرف قرار گیرند.
ارایه الگوی صحیح و اصلاح الگوی موجود مصرف، به معنای حفظ ، تقویت ، سامان دهی به ظرفیت ها و امکانات بی پایان کشوری است که می خواهد در دوره معاصر تمدن اسلامی را بازسازی و جامعه نمونه ای را برای ارایه به دیگر جوامع، معرفی کند. از این روست که از میان اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف ، به  اصلاح الگوی مصرف در بخش های دولتی و خصوصی و عمومی توجه داده شده است.