تحقیق سن رشد و سن بلوغ در فقه شیعه و حقوق مدنی

تحقیق سن رشد و سن بلوغ در فقه شیعه و حقوق مدنی
مقدمه
زمانی که سخن از طفل و بزرگسال می‌شود در علم حقوق مبانی و معیارهایی باعث این تفکیک می‌شود. یک فرد از زمانی که به دنیا می‌آید، دوران مختلفی را پشت سر می‌گذارد. خود دوران کودکی هم به چند مقطع تقسیم می‌شود. تکامل عقلی در فرد به صورت تدریجی صورت می‌گیرد. در موازین فقهی یک‌سری از ملاک‌ها برای بالغ شمردن فرد در نظر می‌گیرند. البته از لحاظ اصول علمی، بالغ شدن فرد به منزله رسیدن به یک رشد عقلی کامل تلقی نمی‌شود. اهمیت بلوغ در فقه و حقوق اسلامی به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف و بسیاری از حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده می‌شود، و ازاین‌رو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می‌نامند. از آن‌جا که در منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده، (مهریزی، ۱۳۷۶، ص ۱۴۰) شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح فقها همان بلوغ طبیعی است. (نجفی، ۱۴۱۲، ص ۲۳۶؛ مهریزی، ۱۳۷۶: ۲۵۷؛ فقیه، ۱۴۰۹، ص ۱۶) با این همه، چون از میان امارات و نشانه‌های بلوغ طبیعی تنها برخی از آن‌ها در فقه پذیرفته و سن بلوغ نیز در فقه اسلامی معین شده است، بلوغ و بالغ در فقه اسلامی به اصطلاحی خاص تبدیل شده که با مفهوم لغوی و عرفی آن انطباق کامل ندارد (سبحانی، ۱۴۱۸، ص ۲۱۹) هر چند امارات و نشانه‌های بلوغ شرعی همان نشانه‌های بلوغ طبیعی است (نجفی، ۱۴۱۲، ص ۲۳۷).
راه‌های اثباتِ حقوقی تحقق بلوغ نیز از مباحث فقهی است. به نظر مشهور فقهای شیعه تنها در احتلام می‌توان به گفته کودک، بدون نیاز به بینه و سوگند ، اعتماد کرد و به عقیده مالکیان ادعای کودک را درباره تحقق بلوغ، هر گاه گفته او قابل تردید نباشد، به طور کلی می‌توان پذیرفت. (شهید ثانی، ۱۴۰۳، ص ۱۴۵؛ انصاری، ۱۴۱۳، ص ۲۱۶؛ جزیری، ۱۴۰۴، ص ۳۵۱). بر اساس ماده ۴۹ ق.م.ا. بلوغ شرعی را موجب مسئولیت کیفری دانسته است، در حالی بیشتر دختران در این گروه سنی، اگر نسبت به برخی مسائل عبادی، از شعور و توانایی فکری لازم برخوردار باشند، در مسائل کیفری به ویژه جرائم نوپیدا و پیچیده امروزی، رشد و توانایی فکری لازم را ندارند. اصطلاح سن رشد در مواضع متعددی از منابع فقه «کتاب و سنت» و کلام فقها، معانی متفاوت دارد و استعمال کلمه رشد در امور حقوقی با استعمال این کلمه در امور کیفری تا حدودی مغایر با یکدیگر است. اگرچه برخی از محققین و صاحب نظران در بررسی مسأله رشد کیفری، از این نکته غافل بوده‌اند در حالی که با تبیین این مفهوم و تفکیک موارد استعمال آن می‌توان شالوده این بحث را پایه‌ریزی نمود. بدین جهت بررسی مفهوم رشد به تفکیک امور حقوقی و کیفری ضروری است.
صاحب نظران برای شناسایی فرد بالغ از نابالغ، علائمی را برشمرده اند که برخی از این علائم از سوی همگان پذیرفته شده و برخی دیگر، مانند «سن» میان فقها اختلاف برانگیخته است. گروهی در فقه اهل سنت، اساساً سن را علامت بلوغ به شمار نیاورده و به سراغ دیگر علائم رفته اند. در مقابل، گروهی هم سنین متعددی را برای بلوغ برشمرده اند که در نبود دیگر علائم، سن علامت بلوغ خواهد بود. اختلاف نظر در فقه شیعه هم بر سر سن به گونه دیگری به چشم می خورد. پیشینیان با توجه به نصوص، سن را علامت بلوغ دانسته و آن را نه سال تمام برای دختر و پانزده سال تمام برای پسر اعلام کرده اند. این دیدگاه، آن سان بر اندیشه ها و فتواهای آنان سایه انداخته که کمتر مخالفی به صراحت ازآن انتقاد کرده است. با وجود این، در لابلای سخنان پیشینیان، آرایی یافت می شود که خود گویای آن است که این علامت، پذیرش همگانی نداشته است (اسماعیل آبادی و یزدی مقدم، ۱۳۸۷، ص ۱).
بررسی مسأله لزوم احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران و پسران، از دیدگاه فقهی و حقوقی از جمله مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهور در این زمینه ضروری است، چرا که از دیدگاه حقوق موضوعه و قوانین جاری بیشتر کشور‌های شناخته شده، سن مسئولیت کیفری بین ۱۶-۱۲ سال معین گردیده است. از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین واقعیت و تجربه خارجی، میان سن بلوغ جسمی، شرعی و رشد فکری اطفال، لزوما رابطه‌ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد، بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. البته هم اکنون در حقوق غرب فرضیه‌ای از سوی برخی تحلیل‌گران و دانش پزشکی، علوم اجتماعی و حقوقی مطرح شده است که بر اساس آن کودکان و نوجوانان قرن حاضر با توجه به دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و فن‌آوری اطلاعات، نسبت به نوجوانان قرن گذشته توانایی درک تفاوت میان اعمال درست از نادرست را بیشتر دارند. اما در مقابل، برخی چنین استدلال نموده‌اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته، منزوی‌تر بوده و کمتر می‌توانند کردار درسـت را از نـادرسـت تشخیص دهنـد. بنابر این بررسی این موضوع که آیا اساساً سن رشد، می تواند به عنوان علامت سن بلوغ بوده و اماره تعبدی آن باشد و چه علامت یا علامتهایی برای تعیین سن بلوغ موجود بوده که باید ملاک عمل قرار گیردضروری به نظر می رسد. بررسی سن رشد و سن بلوغ در حقوق مدنی و فقه شیعه و بیان تفاوت ها و شباهت های دیدگاههای فقها و حقوقدانان می تواند در جهت تکمیل و اصلاح قوانین موجود گام مهمی باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۳
سابقه تحقیق.. ۴
تعریف واژه ها ۵
معیار سن بلوغ در فقه و حقوق.. ۶
نشانه‌های بلوغ علاوه بر معیار سن چیست… ۷
چرا دلیل تأکید قانون‌گذار صرفا به سن برای تعیین بلوغ در افراد. ۷
تفاوت بلوغ و رشد. ۸
ملاک مرزبندی سن بلوغ و طفولیت در نظر فقهای اهل سنت… ۸
دلیل گزینش سن ۱۸ سالگی برای تشخیص بلوغ و رشد. ۸
منابع. ۹